طرائف النتائج العمليه البتنجانيه (2)

9 Dec

تانى طلخا من تانى اكتشف بنفسك

المصدر http://yfrog.com/h4gyoj
كوكتيل كبييير

Advertisements

طرائف العمليه البتنجانيه

2 Dec

اضغط على الصوره للتكبير

لا سحر ولا شعوذه يعنى الكوته يعنى التليفزيون يعنى الاولى على الجمهوريه فى عدد الاصوات لانتخابات الشعب #egyelection

وزى ما بنقول دايمننن البت الشاطره هى اللى تدورلها على بت شاطره تذاكر معاها ….المذيعه الجميله حياه عبدون الاوله على الثا …قصدي حفله البتنجان العامه وصاحبتها اللى كانت بتذاكر معاها ع السطح فردوس هاشم ب668262 و663613 على الترتيب يعنى لو دخلوا انتخابات رئاسه كانوا يسبقوا الدكتور ايمن نور وصيف رئيس الجمهوريه ..مش عارفين… نزيهه رتبت ولا زى كل مره بتغش وتتقفش #egyelection .

وعشان كده انا مع الملحن عمرو مصطفى فى اعاده توزيع الاغنيه ما شربتش من نيلها

اضغط على الصوره للتكبير

#

التحقيق الفائر بالمركز التاسع (برنامج صحافه المواطن )المركز الدولى للصحفيين icfj

2 Dec

هل يكون الزواج المدني رسالة الخلاص للمصريين ؟

تحقيق – مجدي ملاك – أحمد عدوي

أثار الحكم الأخير للمحكمة بإلزام الكنيسة بالزواج الثاني الكثير من التساؤلات حول إمكانية وجود قانون للزواج المدني يجمع بين المصريين كافة ، ولكن هل يمكن أن يتحقق ذلك من الناحية العملية أم هناك صعوبات كثيرة ستواجه مثل هذا القانون الذي يعتبره البعض خروجا على التعاليم الدينية التي اعتاد عليها المجتمع المصري .

ما هو الزواج المدني ؟

يقول المستشار نجيب جبرائيل أن الزواج المدني هو الذي يتم بموجب عقد بين شخصيين تقابلت إرادتهما على الزواج بين ذكر وأنثى ، ولا يشترط وجود شهود ، ولا يحتاج إلى أي مراسيم دينية ، ولكن لابد من تسجيله في الشهر العقاري كوسيلة إثبات .

ويضيف المستشار نجيب جبرائيل أن الزواج المدني لا يوجد إلا بين الأجانب ، أو بين مصري وأجنبية ، فنحن في مصر لدينا ثلاثة أنواع من الزواج ، الزواج الكنسي للمسحيين ، والزواج الشرعي للمسلمين ، والزواج المدني .

وأشار المستشار نجيب أن الزواج المدني يتماشي مع مبدأ حرية الاختيار وحرية العقيدة وحقوق الإنسان ، ولكن لا يستطيع أن يجبر الكنيسة في هذه الحالة أو الجامع على أداء مراسم دينية له ، واعتقد أن الزواج المدني هو الحل الوحيد للخروج من عنق الزجاجة لمن يريد .

وفى استطلاع للرأي تم نشره خصيصا من أجل ذلك الموضوع أيد 60 في المائة من المصوتين الزواج المدني ، في حين رفضه 40 في المائة من المصوتين مع ملاحظة لم يتم التمييز بين المصوتين على أساس الدين .

لائحة 38 عند الأقباط الأرثوذكس التي تحكم الزواج والطلاق

هناك مجموعة من قوانين الأحوال الشخصية التي أقرها المجلس المللي العام في جلسته المنعقدة في 9 مايو 1938 وأطلق عليها “لائحة 38″ وتشمل 11 باباً تغطي حقوق الأقباط كشعب ورجال دين ، وهذه اللائحة لا تعترف بها الكنيسة ولم تنشرها الدولة في الوقائع المصرية. وهى اللائحة التي رفضها البابا شنودة الثالث منذ توليه البابوية والتي كانت تعطي تسعة أسباب للطلاق وهى كالتالي :

مادة 50: يجوز لكل من الزوجين أن يطلب الطلاق لعلة الزنا

مادة 51: إذا خرج أحد الزوجين عن الدين المسيحي وانقطع الأمل من رجوعه إليه جاز الطلاق بناء على طلب الزوج الآخر

مادة 52: إذا غاب أحد الزوجين خمس سنوات متوالية بحيث لا يعلم مقره ولا تعلم حياته من وفاته وصدر حكم بإثبات غيبته جاز الزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 53: الحكم على أحد الزوجين بعقوبة الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس لمدة سبع سنوات فأكثر يسوغ للزوج طلب الطلاق.

مادة 54: إذا أصيب أحد الزوجين بجنون مطبق أو بمرض معد يخشى منه على سلامة الآخر يجوز للزوج الآخر أن يطلب الطلاق إذا كان قد مضى ثلاثة سنوات على الجنون أو المرض وثبت أنه غير قابل للشفاء، ويجوز أيضاً للزوجة أن تطلب الطلاق لإصابة زوجها بمرض العنة إذا مضى على إصابته ثلاثة سنوات وثبت أنه غير قابل للشفاء وكانت الزوجة في سن يخشى عليها من الفتنة.

مادة 55: إذا اعتدى أحد الزوجين على حياة الآخر وأعتاد إيذاءه إيذاء جسيماً يعرض صحته للخطر جاز للزوج المجني عليه أن يطلب الطلاق.

مادة 56: إذا ساء سلوك أحد الزوجين وفسدت أخلاقه وانغمس في حماة  الرذيلة ولم يجد في إصلاحه توبيخ الرئيس الديني ونصائحه ، فللزوج الآخر أن يطلب الطلاق.

مادة 57: يجوز أيضاً طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيماً مما أدى إلى استحكام النفور بينهم وانتهى الأمر بافتراقهما عن بعضهما واستمرت الفرقة ثلاث سنين متوالية.

مادة 58: كذلك يجوز الطلاق إذا ترهبن الزوجان أو ترهبن أحدهما

الزواج بالنسبة للمسلميـــــــــــــن

الزواج باعتباره عقدا ينعقد بمجرد الإيجاب والقبول ويشترط لانعقاده ما يلى : ان يكون كل من الزوج والزوجة كامل الأهلية اللازمة فلا يقل سن الزوج عن 18سنـة والزوجة عن 16 سنة ولا يصح زواج المجنون والمعتوه والصبي غير المميز والسكران والمخدر والمكره .

أن تكون صيغة الإيجاب والقبول مستوفية للشروط الشرعية .،  ألا يكون احد من الطرفين محرما زواجه بالأخر سواء كان تحريما مستديما أو مؤقتا .،  – أن يبرم العقد فى حضور شاهدين بالغين عاقلين من الرجال أو رجل وامرأتين ويشترط أن يكون الشاهدان مسلمين إذا كان الزوجان مسلمين ويجوز أن يكونا كتابيين إذا كانت الزوجة كتابية .

أين المشكلة ؟

ظهرت المشكلة حينما استطاعت الفنانة هالة صدقي الحصول على حكم من المحكمة بالطلاق من زوجها ” مجدي وليم ” بعد تغيير ملتها من الأرثوذكسية إلى ملة أخري ” الأرمن الأرثوذكس ” حتى يستطيع القاضي أن يحتكم إلى الشريعة الإسلامية في التطليق حيث أن القانون يقضى بلجوء القاضي في حالة اختلاف الملة إلى مبادئ الشريعة الإسلامية ، وهو ما حدث بالفعل ، وبعد حصول الفنانة هالة على الطلاق استطاعت أن تحصل من الكنيسة على تصريح بالزواج الثاني لتتزوج هالة صدقي ، في الوقت الذي رفضت الكنيسة أن تعطي تصريح للزواج الثاني

” لمجدي وليم ” طليق هالة صديق ، وهو ما أثار حفيظة الرجل الذي رفع قضية أمام المحكمة من أجل إلزام الكنيسة بتزويجه ، وبالفعل حكم القاضي طبقا للائحة 38 بإلزام الكنيسة بالتصريح للسيد ” مجدي وليم ” بالزواج الثاني ، ولكن الكنيسة رفضت تنفيذ الحكم وقالت أن لائحة 38 هي لائحة وضعها مجموعة من الأشخاص المسيحيين غير المتخصصين في أمور الدين ، وقالت الكنيسة أنها أرسلت لوزير العدل منذ تولى البابا شنودة المسئولية تخبره بأن الكنيسة الأرثوذكسية لا تعمل بهذه اللائحة الآن ، وطالبت الكنيسة بقانون جديد للأحوال الشخصية لغير المسلمين ليشمل جميع الطوائف المسيحية .

في هذه الأثناء ظهرت دعاوي من أجل المطالبة بالزواج المدني حتى تنتهي الكثير من المشاكل التي يتطلب الأمر فيها اللجؤ إلى الكنيسة بالنسبة للمسيحيين ، وإلى الأزهر بالنسبة للمسلمين ،

ما هو المطلوب ؟

الأستاذ كمال غبريال المفكر يقول من جانبه أن قضية الزواج المدني لها شقين شق أجل وهو ضرورة وجود قانون للزواج المدني يجمع المسيحيين والمسلمين ، وأن تكون هناك زوجة واحدة مثل الدول الغربية التي تحترم حقوق الإنسان ، وليكون للإنسان الحرية في الزواج من مسيحية أو مسلمة دون أن يترتب على ذلك أي عقوبات قانونية .

أما المرحلة العاجلة فهي تخص الكنيسة حيث يجب الاستمرار في العمل بلائحة 38 ( وهى اللائحة التي تتيح وتعطي 9 أسباب للطلاق بجانب الزنا للأقباط الأرثوذكس) ، مع وجود تسهيلات للطلاق في هذا الشأن وأن تسحب مهمة توثيق عقد الزواج من الكاهن إلى أحد موظفي الشهر العقاري .

من جانب أخر يوضح  الأستاذ كمال زاخر مؤسس تيار العلمانيين أن الزواج المدني هو نسق من انساق الزواج الموجود في كل العالم ، ومن عنوان هذا النوع من الزواج فهو يخضع لقواعد مدنية بعيدا عن الترتيبات الدينية ، ولكن المشكلة في مصر أن هذا النوع من الزواج لن يجد قبولا في مجتمع ليس فقط متدين ولكن يضع انتماءه الديني تحت أعصابه مباشرة ، وبالتالي فأي حديث عن الزواج المدني سيعتبر هدم للمؤسسة الدينية .

يضيف الأستاذ كمال أن ما جعله يؤيد ما يسمى بالزواج المدني هو رفع الضغط عن الكنيسة فيما تراه انه مخالف للكنيسة ولتعاليمها ، حيث أن الزواج المدني لا يضع أي التزامات على المؤسسة الدينية لأنه لا يتم تحت وصايتها ، وبالتالي تصبح المؤسسة الدينية بعيدة عن هذا الجدل .

وأشار الأستاذ كمال زاخر أن ما ينتج عن الزواج من نسل يجب أن لا يوضع عليه أي قيود في الانتماء الديني ، فالقاعدة أن الإيمان لا يورث .، وهنا يوجد أحد حلين :

الحل الأول : أن يؤجل قبول الأطفال فى الإيمان حتى يصلوا إلى سن يسمح لهم بالاختيار .

الحل الثني : أن يتم إسناد الأطفال إلى اشببن ( كلمة سريانية معناها حارس أو مسئول ) ، من الكنيسة لرعاية الطفل من الناحية الروحية حتى يستطيع أن يفهم الإيمان ويظل تحت رعاية الكنيسة الروحية بشكل دائم .

أما القس رفعت فكرى، سكرتير سنودس النيل الإنجيلي، فحذر من الانقياد وراء التفسير النصي للإنجيل، وقال: «نحن نحتاج إلى أن نفسر النص الديني في ضوء سياقه التاريخي لنعرف مع من كان يتكلم وماذا كان يقصد، فالسيد المسيح لم يكن مشرعا ولكنه وضع مبادئ عامة».

وأضاف: «كلمة زنى في اليونانية لها مصطلحان يفرقان بين زنى المتزوجة وزنى الفتاة، وفقا للغة اليونانية، والقضية ليست بهذه المباشرة، فالانقياد وراء التفسير النصي، دون النظر لمتغيرات الزمان والمكان قد يقودنا فى النهاية لما هو منصوص عليه فى لائحة السريان الأرثوذكس للطلاق من اعتبار زنى المرأة فقط هو المسبب للطلاق، نحن في حاجة لإتاحة الزواج المدني، حتى يعود الجدل حول الطلاق إلى داخل الكنيسة بوصفه قضية فقهية تحتاج إلى بحث مدقق».

وعلى الجانب الإسلامي قال المفكر الكبير جمال البنا أن أصل الزواج في الإسلام هو الزواج المدني ، ولا يوجد في القرآن تفصيلا لكيفية الزواج ، ولكن تلك الأمور جاء تفصيلها في السنة النبوية التي نظمت أمور المهر والشبكة وغيرها من أمور الزواج في الإسلام .

رأي الشباب

إذا كان استطلاع رأي المفكرين أمر هام فاستطلاع رأي الشباب المقبل على الزواج كان أمر هام أيضا أن نعرفه ، يقول امجد نسيم ” طالب “انه يرفض الزواج المدني لأن الزواج خارج إطار الكنيسة يعتبر في حكم الزنا .

أما أكرم رياض متزوج حديثا فيقول انه لا يمكن أن نأخذ بنظام ونترك الأخر بحيث يجب العمل بالزواج المدني لمن توجد لديه مشاكل مع المؤسسة الدينية ، وأخر زواج ديني لمن يريد أن يتزوج في الكنيسة أو الجامع .

أما محمد محسن ” محاسب ” فقال أنه يفضل الزواج المدني ، لأنه يتيح للشخص الزواج من أجنبية دون قيود خاصة بالأزهر والكنيسة ، لأنه في حالة الزواج من جانبية سوف ترفض الكنيسة لاختلاف الملة ، وسوف يرفض الأزهر لأنها يجب أن تكون مسلمة إذا لم تكن من أهل الكتاب .

اختلقت الآراء حول الجدوى من وجود قانون للزواج المدني ولكن المؤكد ان الحراك الموجود فى المجتمع فى الفترة الأخيرة هو الذي سمح بمناقشة العديد من القضايا لم تكن تناقش فى ظل الحراك الفكرى الذي بدأ ينتشر فى الفترة الأخيرة ، وربما يشهد المجتمع مزيد من الجدل فى الفترة القادمة ليتركز هذا الجدل فى هل يقبل المصريين بدولة أكثر مدنية ليتم فيها فصل الدين عن الدولة بشكل تام أم يظل الوضع على ما هو عليه  ؟؟؟

>>>

>>>>>>

>ملاحظه هامه جدا :

الفيديو لا يحتوى على كل الآراء المتضمنه فى التحقيق لذا نعتبر التحقيق اكثر الماما بكل الآراء من مقطع الفيديو المرفق

Dashboard ‹ إنسان مصرى — WordPress

6 Oct

Dashboard ‹ إنسان مصرى — WordPress.

ما تفارقونا بقى ….!!!!!

12 Sep

كممثل سابق لفئة الطافرين المصريين كنت وما زلت أتلذذ أنى أذل الأخوة من سوريا بان أراضيهم محتله وكده وده لما يقولوا لنا الحقائق “”حجتنا””  إن أحنا عملاء وكده بس دلوقتى حسيت فعلا أنهم زينا ويمكن اسخم كمان عندهم من نفس صنف الحكام إلى عندنا حاكم بأمر اله الغتاته عن العرب الحاكم بالنار ابن مرات الأسد بيتشطر على بنت 19 سنه ليه يعنى وبعدين لازم تشكرها لأنها تثرى المحتوى السوري على الانترنت وتشجع موهبتها في ظل نظام بيعد الكيلو بايتات الواصلة لمواطنيه ……………..ارحمنا يا رب

تعاطف مع طل


قالت المنظمـة العربيـة لحقـوق الإنسـان في سوريا أن جهاز أمن الدولة استدعى بتاريخ 27/12/2009 الآنسة

طل بنت دوسر الملوحي لسؤالها عن مقال كانت كتبته ووزعته على الإنترنت ، وأضافت المنظمة في بيان ورد الى المرصد السوري “بعد أيام من استدعائها حضر إلى منزلها عدد من عناصر الجهاز المذكور وأخذوا جهاز الحاسوب الخاص بها وكل ما يتعلق بذلك ، ومنذ ذلك التاريخ وبعد مرور أكثر من شهرين لم تعد إلى بيتها وذويها ، على الرغم من مراجعة أهلها للجهاز المذكور عدة مرات دون جدوى .

جدير بالذكر ان المدونة الشابة طل الملوحي من مواليد مدينة حمص عام 1991 أي لم تبلغ العشرين من عمرها وهي تحضر لتقديم فحوص الشهادة الثانوية وتعتبر من المتميزات في دراستها ومعلوماتها وشدة ذكائها وقد بدأت بكتابة الشعر والمقالات منذ عدة سنوات وجميع من اطلع على كتاباتها كان يتوقع بأنها تتعدى الأربعين عاما للأفكار والآراء التي كانت تطرحها وحكمة مناقشتها للكثير من الأمور العامة والجرأة التي تتحلى بها .

ورأت المنظمــة العربية لحقوق الانسان ضرورة الإفراج الفوري عن طل الملوحي وعودتها إلى منزلها وأهلها للاستمرار في استعدادها لتقديم فحوص الثانوية التي أضحت قريبة ( إن كانت بعد هذا الاعتقال لا تزال تتمتع بنفسية وصحة تؤهلها لذلك ) واعتبرت هذا الاعتقال غير مبرر لأي سبب كان

.

المشاركون في الحملة

مدونة حكايات مصرية

مدونة النمر الاسود

مدونة طراطيش كلام

مدونة جبهة التهييس الشعبية

مدونة قصص من حياتي

    من فضلك شارك فى هذا الاستفتاء ؟

    6 Aug

    لمعرفه معلومات اكثر عن الزواج المدنى يرجى قراءه هذا التحقيق

    الزواج المدني هل يعرف طريقه إلى مصر.. في ورشة عمل

    محيط ـ احمد جهاد

    اتفق المشاركون فى ورشة العمل التى أقامتها الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ـ تحت عنوان “نحو قانون أسرة أكثر عدالة” ـ على أهمية تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالى بما يتوافق مع متغيرات العصر وما وقعت عليه مصر من اتفاقيات دولية تحافظ على حقوق المراة والطفل .

    وطالب المشاركون بأهمية تفعيل المادة 30 من لائحة المأذونين التى تفرض عليهم توعية المقبلين على الزواج بشروط وثيقة الزواج واهميتها وأن تكون اجابة اسئلتها بالاختيار اجبارى .

    ودعا المشاركون الى وضع قانون جديد موضوعى موحد للمسلمين والمسيحيين ولائحة اجراءات تراعى الفارق بين الديانتين على ان يقوم القانون الجديد بتوحيد كل القوانين السابقة .

    وقامت الدكتورة عفاف مرعى مدير الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية بتقديم تعريف بمشروع قانون اسرة جديد تنفذه الجمعية بالتعاون مع شبكة الجمعيات العاملة فى مجال حقوق المرأة فى مصر .

    وقالت ان المشروع يهدف الى وضع قانون اسرة اكثر عدالة لكل افراده سواء الرجل او المرأة او الطفل مشيرة الى ان قانون الاحوال الشخصية السارى حاليا بمصر يعد من اقدم القوانيين حيث صدر عام 1920 ، ورغم ادخال بعض التعديلات والاضافات عليه الا ان الممارسة العملية له كشفت انه لم يعالج جميع المشكلات التى ظهرت مؤخرا بمصر والعالم بشكل كامل ويسير .

    وأضافت ان المتغيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية سريعة التعاقب وبالتالى يجب مجابهتها ، مثل اتفاقية الغاء كافة اشكال التمييز ضد المرأة ، فبالرغم من تصديق مصر عليها وهى اتفاقية ملزمة منذ قيام البرلمان المصرى بالتصديق عليها ولها قوة القانون الا انة تبين ان القانون المحلى لم يواكبها موضحة ان هناك العديد من الدراسات والابحاث الرسمية كانت قد اكدت ان هناك العديد من القوانين غير العادلة تعانى منها المراة والاطفال بصفة خاصة

    واكد المستشار خليل مصطفى رئيس محكمة استئناف الاسرة ضرورة تعديل مادة صادرة عام 1948 تنص على انه يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الزواج على اثار الزواج ، وهو ما يعنى أن الزواج والطلاق يتم وفق دولة اخرى وهى التى ينتمى اليها الزوج وهو ما يخل بحق المراة .

    وضع شروط فى وثيقة الزواج

    ونبه المستشار خليل مصطفى الى اهمية وضع شروط فى وثيقة الزواج حتى يكون الطلاق ناجحا بمعنى ان يحدد فى وثيقة الزواج سكن الزوجة بعد الطلاق ونفقتها وان توزع كتب ارشادية للزواج الناجح من اجل القضاء على المشاكل التى تنشب بين الازواج بعد الزواج والتى تسببت فى زيادة نسبة الطلاق فى مصر مشددا على ضرورة قيام الماذون الشرعى بتوعية وتبصير القائمين على الزواج بحقوقهم وواجباتهم قبل الشروع فى اتخاذ اجراءات الزواج لافتا الى ان ضرورة قيام الزوجين اجباريا بملاء خانات الشروط الموجودة فى الوثيقة المطبوعة لرفع الحرج عن الزوج والزوجة بعد ذلك .

    البنا: تغليب المصلحة على الشريعة

    فى حين أكد المفكر الاسلامى جمال البنا ان الشريعة الاسلامية هدفها تحقيق العدل والمصلحة وهى الهدف الاسمى للشريعة اذا خالف فيها نص المصلحة العامة للناس اخذنا بالمصلحة مؤكدا ان ماجاء فى القران الكريم نص على شروط تصعب من عملية تعدد الزوجات فالنص احلها فى حالات محددة للحفاظ على العائلة والحفاظ على الميراث حيث احل الله للرجل ان يتزوج من امراة اخيه بعد وفاته للحفاظ على ميراثة لاولادة وغيرها من الامثلة كما ان نص الاية اكد على عدم قدرة الرجل على العدل بين زوجاته وبالتالى النص صعب من شروطه.

    واكد عبد الحميد على أهمية قيام وسائل الاعلام بحملات توعية باهمية وجود شروط للزواج حتى تساعد على ضياع حقوق طرفى الزواج بعد ذلك عند الانفصال .

    واكد الباحث القبطى كمال زاخر على اهمية كتابة شروط للزواج لافتا الى المشاكل التى يتعرض لها الزواج عند المسيحيين بسبب تغير ملة احد الزوجين وتطبيق الشريعة الاسلامية على الزواج بسبب ذلك بنص القانون مؤكدا على اهمية ان يكون من بين الشروط ان يكون الزواج والطلاق وفق شريعة عقد الزواج موضحا ان هذا السبب هو الذى عطل القانون الموحد للطوائف المسيحية .

    واشار زاخر الى اهمية بحث حق الذين يريدون الزواج خارج الشريعة الدينية وفتح الباب للزواج المدنى واعطاء الناس حق اختيار ما يناسبهم وفى حالة زواج المسحيين بالطريق المدنى هربا من تشدد الكنيسة تسقط حقوقهم لدى الكنيسة فى الحصول على تصريح زواج ثانى اما الاعتراف بالاطفال والميراث فهو موضوع مدنى ينظمة الدين .

    واشار زاخر الى صعوبة الحديث عن مواطنة فى ظل وجود المادة الثانية من الدستور بشكلها الحالى ونصها على ان الشريعه الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع وطالب بتعديل نصها الى تطبيق الشريعة فى اطار المواطنة مؤكدا ان الدين لايمكن ان يهتز لتغيير مادة فى الدستور لافتا الى ان هذا التعديل يغلق الباب امام التيارات المتطرفة لمهاجمة اى اجراءات تواجة التمييز فى القوانين بين المواطنين .

    من جهة أخرى ، رفض عبد العزيز شعبان عضو مجلس الشعب تبنى فكرة الزواج المدنى فى مصر وقال ان المجتمع المصرى وثقافته ترفض اى افكار تخالف الاديان السماوية مؤكدا على اهمية تحسين شروط عقد الزواج وضماناته حتى يتقبله المجتمع والسلطة التشريعية ، ومحذرا من سيطرة التيارات السلفية على المجتمع .

    واشار الدكتور مجدى عبد الحميد رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية الى اختلافه مع مسألة ان الزواج طقس دينى مؤكدا انة طقس اجتماعى وانسانى بالاساس والدين حدد واجباته وشروطه ، موضحا ان الحد من الطلاق قضية اجتماعية معقدة فاسباب الطلاق كثيرة مشيرا الى ان الشريعة الاسلامية اعطتنا مساحة كبيرة للتحرك من اجل الحد من تعدد الزوجات مؤكدا ان الشريعة وضعت كمية من الشروط التى تحد من تعدد الزوجات

    محمد الشرقاوى يكتب: مطبات على الطريق

    13 Jun

    لم أفكر يوما أن أكتب لصحيفة ما معبرا عن رأيى أو مستهجنا حدثا أو تصورا ما، ولا حتى عندما بدأ الدكتور البرادعى فى تحريك المياه الراكدة فى بركة مصر.
    ولكننى أجد نفسى اليوم فى مسئولية أخلاقية كبيرة للكتابة والتعبير عن رأيى ورأى عدد كبير من استحمت فكرهم أو عبروا عنه بصراحة، وفيما يلى خلاصة ما لملمت من ناس:

    كل الناس الذين أعرفهم ارتعدوا من فكرة أن ينشق شخص أو مجموعة أشخاص عن كيان الجمعية الوطنية للتغيير، وخاصة إن كان الشخص بقامة حسن نافعة أو بموقع حمدى قنديل فى قلوب الناس.
    تساءلت وتساءل غيرى كثيرون لماذا نرتعد، وكانت الإجابة التى توصلنا لها فى حوارنا هى أن الجمعية الوطنية للتغيير هى أمل كل منا وحلمه أو قل إنها حزبه الخاص الذى لا يرضى فيه بشائبة أو عيب.
    ما بالك بشبهة انسحاب شخصين من أبرز شخوص المعارضة، ذلك القلق منبعه أن الجمعية الوطنية أملنا جميعا الوحيد، وعلى جميع أعضاء الجمعية أن يفهموا هذا الارتباط العاطفى، علاوة على الارتباط السياسى، الذى لا حاجة لأن نسهب فيه الآن.
    كان هناك شعور آخر علاوة على العاطفة، هذا الشعور هو أن الأعضاء كلهم فى تصور معظمنا من يهتمون بتغيير مصر ولا يهتمون بمصالح لهم ولا كراسى على عكس الحزب الوطنى، فلماذا يختلفون إذن؟
    فإن كان الاختلاف على طريقة العمل فيستطيعون أن يسووه، وإن الاختلاف على الأهداف فليس هذا أيضا سببا يدعوهم للتخارج من مصلحة أمة أو ما نراه نحن مصلحة الأمة الوحيدة.
    فعلى كل شخص فى تلك الجمعية أن يعرف أنها ليست حزبا عاديا أو ناديا للصفوة بل هى فى تصورى البديل الوحيد للفوضى السياسية التى نستشرفها فى المستقبل القريب.

    ولكننا نحن الشعب أيضا يجب أن ندرك أن الجمعية الوطنية بمن فيها من الكوادر جميعا، وعلى رأسهم البرادعى نفسه، ما زالوا يتلمسون طريقا سياسيا فى أوله، ومن الطبيعى لهم أن يتعرضوا لعقبات ولخلافات منطقها قلة خبرتهم السياسية فى مصر وجوها السياسى المشحون وغموض الحالة السياسية المصرية.
    يجب أن نتفهم هذه البداية ونتسامح مع المطبات لكى نبنى خبراتنا وتبنى الجمعية الوطنية تجاربها وتاريخها السياسي، الجمعية الوطنية للتغير بيتنا، ولذلك نشعر أنه يجب أن يكون خاليا من العيب وبيتنا هذا جديد ويجب علينا أن نتقبل أنه قد ينقصه شيئا أو أكثر فى البداية ونكمله فى طريقنا.


    %d bloggers like this: